نگاه نشريه ميدل ايست؛ ابرسلاحي به نام نفت

اِد بلانچ

ترجمه: شهاب شعري مقدم

   ايران كه به خاطر برنامه هسته‌اي خود ازسوي كابينه بوش تحت فشار زيادي قرار دارد به‌طور ضمني تهديد كرده است كه درصورت مواجهه با تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي، صادرات نفت خود را متوقف خواهد كرد. استفاده از “سلاح نفت” آنهم در دوراني كه صادرات نفت عراق با مشكلات جدي روبه‌روست و توليد نفت نيجريه نيز به واسطه تحولات داخلي اين كشور در معرض تهديد قرار گرفته است مي‌تواند پيامدهاي مهلكي براي اقتصاد جهاني داشته باشد.

   هم‌اكنون ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت درميان كشورهاي عضو اوپك (OPEC) است. صادرات نفت، چيزي درحدود 50 درصد درآمد ايران و بخش عمده‌اي از درآمدهاي ارزي اين كشور را تأمين مي‌كند. به همين دليل هم توقف صدور نفت توسط ايران علاوه بر تأثيرات شديد جهاني، براي خود اين كشور نيز ريسك فوق‌العلاده‌اي خواهد بود.

   اما گذشته از امكان توقف صادرات نفت، تهران يك ابرسلاح نفتي ديگر هم در غلاف دارد و آن، طرح راه‌اندازي يك بازار بورس نفت، گاز طبيعي و محصولات پتروشيمي است كه فعاليت آن بجاي دلار برمبناي يورو خواهد بود. اين طرح درصورت موفقيت، تسلط فعلي دلار را در سطح جهان با چالشي جدي مواجه خواهد ساخت، سلطه‌اي كه هم‌اكنون به واسطه كنترل بازار مبادله نفت نيويورك (NYMEX) و بازار نفت بين‌المللي لندن (IPE) ازسوي شركت‌هاي نفتي آمريكايي بر عرصه تجارت جهاني نفت سايه افكنده است. بدين ترتيب، راه‌اندازي بازار بورس ايران (IOB) نهايتاً به استيلاي فعلي ايالات متحده بر اقتصاد جهاني پايان خواهد داد.

   فروش نفت بر مبنايي غير از دلار آنچنان براي آمريكا نگران‌كننده است كه برخي از اقتصاددانان، همين مسأله را يكي از دلايل ناگفته اصلي حمله آمريكا به عراق در  مارس 2003 مي‌دانند.

   در ماه نوامبر سال 2000 بود كه صدام تصميم گرفت نفت عراق را تنها با قراردادهاي منعقده با يورو به فروش برساند. اگرچه آمريكايي‌ها از اين تصميم صدام خشمگين بودند اما واقعيت آن بود كه صدام از طريق فروش نفت براساس يورو (بجاي دلار) مي‌توانست پول بيشتري به دست بياورد چراكه مابين سال‌هاي 2000 تا 2003، ارزش يورو نسبت به دلار تا حدود 17 درصد افزايش يافته بود. نكته جالب آن است كه اولين اقدامي كه آمريكايي‌ها پس از سقوط صدام انجام دادند، بازگرداندن مبناي قراردادهاي نفتي عراق از يورو به دلار بود.

   اما برخي ديگر از كشورهاي منطقه نيز كه رابطه خوبي با آمريكا نداشتند تشويق به ادامه همين رويه شدند. تهران براي نخستين بار طرح راه‌اندازي IOB را در برنامه توسعه پنج ساله 2000 – 2005 خود ارائه نمود اما نهايتاً در ژوئن سال 2004 بود كه شوراي بورس ايران از موافقت اصولي دولت براي تشكيل بورس نفت خبر داد.

   در واقع بايد گفت كه درصورت افزايش خصومت ميان غرب و اسرائيل با ايران برسر برنامه هسته‌اي اين كشور، راه‌اندازي يك بازار بورس انرژي مبتني بر يورو مي‌تواند گامي سرنوشت‌ساز براي ايران باشد. جالب اينجاست كه درصورت جدي شدن اين طرح، ممكن است ايران حتي از پشتيباني قابل توجهي در عرصه بين‌المللي براي اجراي آن برخوردار شود. هم‌اكنون قيمت بالاي نفت و روند صعودي آن، حركت به سوي تشكيل يك بازار مبتني بر يورو را براي بسياري از كشورها وسوسه‌انگيز كرده است. ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز كه روابط كشورش با آمريكا بنابر سنت بجا مانده از دوران جنگ سرد، همواره در نوعي رقابت بوده است، تمايل خود را براي حركت از دلار به سوي يورو ابراز كرده است. با اين‌كار، روس‌ها علاوه بر دردسر درست كردن براي آمريكايي‌ها، امكان صدور حجم وسيع نفت و گاز خود را با ارز قدرتنمدتري نيز به‌دست مي‌آورند. شكل‌گيري يك بازار نفت مبتني بر يورو، براي چين و هند هم – كه پرجمعيت‌ترين كشورهاي جهان بوده و براي اقتصاد رو به پيشرفت خود با معضل تأمين انرژي مواجهند – خوشايندتر است. اتحاديه اروپا نيز (كه هم‌اكنون 25 عضو دارد) مجموعاً نفت بيشتري نسبت به ايالات متحده وارد مي‌كند. حركت از دلار به سوي يورو، چشم‌انداز بهتري را براي اين اتحاديه نيز فراهم مي‌كند چراكه بدين ترتيب و با تقويت ارزش يورو نسبت به دلار، در هزينه تبديل ارز براي اين اتحاديه صرفه‌جويي خواهد شد.

   خصومت شديد ايجاد شده پس از حوادث يازده سپتامبر و اشغال عراق ميان اعراب و آمريكا نيز مي‌تواند كشورهاي خاورميانه و آسيايي را (با هدف مقابله با سياست‌هاي توسعه‌طلبانه آمريكا) تشويق به همراهي با بازار بورس نفت ايران نمايد. نكته ديگر اينكه عربستان سعودي و كشورهاي توليدكننده نفت حوزه خليج فارس نيز هم‌اكنون بيش از پيش به بازار كشورهايي نظير چين، هند و ژاپن (به عنوان بازارهاي اصلي نفت و گاز) چشم دوخته‌اند. اكنون كشورهاي خليج فارس و ساير اعضاء اوپك، برخلاف دهه‌هاي گذشته، هر روز بيش از پيش از سرمايه‌گذاري ثروت نفت خود در ايالات متحده پرهيز كرده و بجاي آن به سرمايه‌گذاري در شرق و حتي اروپا تمايل پيدا كرده‌اند.

   بانك مركزي بسياري از كشورهاي جهان نيز كه نسبت به پيامد ولخرجي‌ها و جنگ‌هاي كابينه بوش نگران هستند، به آرامي درحال كاهش ذخائر دلاري خود مي‌باشند. اگرچه هنوزهم دلار، مبناي اصلي مبادلات انرژي جهان محسوب مي‌شود اما ارزش آن نسبت به يورو نسبت به سال 2000 در حدود يك سوم كاهش يافته است.

   در واقع براساس معاهده سال 1945 برتون وودز (Bretton Woods) بود كه دلار، به شكل رسمي به عنوان مبناي ذخيره ارزي كشورهاي جهان انتخاب شد. در سال 1974، هنري كيسينجر (كه در آن زمان، وزير كشور ايالات متحده بود)، شوراي مشترك همكاري‌هاي اقتصادي آمريكا-عربستان را بنيان نهاد. در اين شورا بود كه عربستان (و نهايتاً اوپك) توافق كردند كه نفت خود را صرفاً برمبناي دلار به فروش برسانند. بدين ترتيب، كشورهاي واردكننده نفت مجبور شدند تا براي تأمين دلار مورد نياز خود جهت خريداري نفت، در جستجوي راه‌هايي براي كسب درآمد يا استقراض ارزي برحسب دلار باشند. همين نكته بوده كه تاكنون قدرت واحد پول آمريكا را تضمين كرده و آنرا به ابزاري اصلي در سيستم پولي بين‌المللي بدل ساخته است.

   اكنون و باتوجه به قيمت فعلي نفت، روزانه تقريباً 5/5 ميليارد دلار در جهان صرف خريد نفت خام مي‌شود. بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند كه تبديل كردن ساير ارزها به دلار (به منظور تأمين اين حجم دلار مورد نياز)، عملاً به معناي پرداخت ماليات‌هاي سنگين غيرمستقيم (و به ظاهر ناپيدا) به دولت آمريكاست. تحليل‌گران معتقدند كه چنانچه فروش نفت بجاي دلار برحسب يورو انجام شود، تقاضاي جهاني براي دلار – كه اقتصاد آمريكا عميقاً وابسته به آن است – به شدت كاهش خواهد يافت.

   البته بسياري ايده تشكيل بازار بورس نفت بر مبناي يورو را از سوي ايران، بيشتر يك حربه سياسي دانسته و تحقق آنرا در كوتاه مدت بعيد مي‌دانند. اما چنانچه فشار آمريكا و تهديدهاي اسرائيل براي حمله به زيرساخت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران همچنان ادامه يابد، گزينه راه‌اندازي بازار بورس نفت از سوي ايران، به عنوان گزينه‌اي جدي براي تضعيف اقتصاد آمريكا پي‌گيري خواهد شد. در اين صورت، يك امر مسلم خواهد بود: آمريكايي‌ها عملاً قدرت جلوگيري از اين حركت جمهوري اسلامي ايران را نخواهد داشت.

هم‌اكنون تمامي حجم تجارت جهاني نفت برمبناي دلار آمريكا صورت مي‌گيرد (به دلارهاي حاصل از تجارت نفت، اصطلاحاً “پترو دلار” يا “دلارهاي نفتي” مي‌گويند). اما تصميم اخير ايران براي فروش محصولات نفتي خود برمبناي يورو، قطعاً غوغايي را در اين عرصه در سطح جهان ايجاد خواهد كرد. همين تصميم مي‌تواند دليل خشم روزافزون آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران را روشن كند (هرچند دليلي كه ظاهراً براي اين مسأله ازسوي آمريكا بيان مي‌شود، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است).

به هر حال بايد گفت كه اينك جمهوري اسلامي ايران، موفق به طراحي سيستمي براساس “يوروهاي نفتي” شده است كه درصورت فعال شدن، برتري جهاني دلار آمريكا را به‌طور جدي در معرض خطر قرار خواهد داد. درواقع چنانچه اين بازار بورس، تصميم به خريد و فروش محصولات نفتي خود به‌طور انحصاري برمبناي يورو بگيرد، ساير بازارهاي بين‌المللي انرژي جهان نيز از دلار به سوي يورو متمايل خواهند شد.

شكل‌گيري يك بازار جهاني جديد انرژي از سوي ايران كه مبناي تبادلات آن ارز ديگري غير از دلار باشد، دست اوپك را نيز براي پي‌گيري روالي مشابه بازخواهدكرد. چين، روسيه و اتحاديه اروپا نيز از هم‌اكنون بررسي طرح بازار بورس ايران را به‌طور جدي آغاز كرده‌اند. اكنون چنين به نظر مي‌رسد كه چنانچه آمريكايي‌ها بر سر اجراي اين طرح مانع‌تراشي نكنند، قطعاً يورو به عنوان مبناي خريد و فروش محصولات نفتي در اين بازار برگزيده خواهد شد.

اكنون كه نفت صرفاً بر مبناي دلار به فروش مي‌رسد، كشورهاي جهان مجبورند براي خريد انرژي مورد نياز خود همواره مقدار مشخصي ذخيره ارزي برحسب دلار در بانك‌هاي مركزي كشور خود داشته باشند. به همين دليل هم مثلاً در پايان سال 2000، مجموعاً چيزي درحدود 1450 ميليارد دلار به عنوان ذخيره ارزي در جهان موجود بود. اما چنانچه نفت براساس ارز ديگري غير از دلار به فروش برسد، اغلب كشورها ديگر نياز چنداني به ذخيره‌سازي دلار نخواهند داشت. نتيجتاً تمامي دلارهايي كه دولت آمريكا طي ساليان متمادي به چاپ رسانده است تنها در اين كشور داراي ارزش خواهد بود. همين امر سبب لبريز شدن بازار آمريكا از دلار شده كه خود منجر به تورم شديد در اقتصاد اين كشور خواهد شد. بدين ترتيب آمريكا توان ادامه حيات خود را به عنوان يك ابرقدرت اقتصادي ازدست خواهد داد و ديگر همانند امروز، توانايي مواجهه با كسري بودجه‌هاي سنگين را نخواهد داشت.

هم‌اكنون آمريكا مجبور است براي جبران اختلاف مابين پرداخت‌ها و دريافت‌هاي خود، ساليانه 665 ميليارد دلار از بانك‌ها و مؤسسات مالي خارجي استقراض نمايد.

چنانچه روند كسري بودجه فعلي آمريكا همچنان ادامه يابد، بدهي‌هاي خارجي اين كشور از سطح فعلي خود (يعني تقريباً 24 درصد درآمد ناخالص داخلي اين كشور) به 64 درصد در سال 2014 افزايش خواهد يافت. افزايش هزينه خدمات نيز 7/1 درصد ديگر به اين مقدار خواهد افزود.

ويليام كلارك (William Clark)، نويسنده كتاب “جنگ و دلارهاي نفتي: نفت، عراق و آينده” در مقاله برجسته‌اي باعنوان “يك تحليل اقتصادي كلان و ژئواستراتژيك درباره واقعيتي ناگفته” درمورد همبستگي ميان بازار جهاني نفت و سياست خارجي آمريكا چنين مي‌نويسد: “اكنون بزرگ‌ترين كابوس دولت آمريكا، حركت احتمالي اوپك از دلار به سمت يورور است.”

ديگران نيز نتيجه‌گيري‌هاي مشابهي داشته‌اند. به عنوان مثال، در ماه ژوئن 2003، روي كارسون (Roy Carson) كه ناشر نشريه‌اي اقتصادي در ونزوئلا با عنوان Veheadline.com است چنين مي‌نويسد: “تصميم هوگوچاوز، رئيس جمهور ونزوئلا براي جايگزين كردن يورو بجاي دلار در معاملات نفتي خود، واشنگتن را حتي بيش از زماني كه صدام حسين، يورو را به عنوان مبناي خريد و فروش‌هاي نفتي خود برگزيد دچار اضطراب كرده است . . . اكنون CIA و ساير سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا نگران هستند كه اين اتفاق در اوپك نيز رخ دهد . . . پيامدهاي چنين واقعه‌اي، سقوط ناگهاني و شديد ارزش دلار خواهد بود. چنين رويدادي، تأثيرات منفي زنجيره‌وار متعدد ديگري نيز در منابع مالي و بدهي‌هاي خارجي آمريكا خواهد داشت.”

كارسون ادامه مي‌دهد: “منابع اطلاعاتي در كشورهاي عربي اكنون به اين نتيجه رسيده‌اند كه حركت بازار انرژي در خاورميانه و خاوردور از دلار به يورو، گامي منطقي براي بازداشتن آمريكا از به راه‌انداختن جنگ‌هاي غيرقانوني بيشتر (نظير جنگ به اصطلاح با تروريزم) در سطح جهان خواهد بود. درواقع، تغيير جهت متفكرانه ايران از دلار به سوي يورو نيز گامي اساسي در اين جهت خواهد بود . . .”

دكتر كرازيمير پتروف (Krassimir Petrov)، اقتصاددان نفتي مشهور روسيه نيز با نتيجه‌گيري‌هاي كلارك و كارسون موافق است. او مي‌گويد: “دولت جمهوري اسلامي ايران بالاخره موفق به طراحي سلاح هسته‌اي واقعي خود برعليه آمريكا شده است. سلاحي كه قادر خواهد بود به سرعت، سيستم مالي آمريكا را كه پايه‌هاي امپراطوري اين كشور را تشكيل مي‌دهد فرو بريزد.”

منبع:

The Middle East, March 2006