نويسنده: كنت نيل كوكيه
ترجمه: شهاب شعري مقدم
اگرچه سندي كه در سيام ماه ژوئن سال گذشته توسط وزارت بازرگاني آمريكا منتشر شد 331 كلمه بيشتر نداشت اما محتواي آن، حاكي از اهميت ويژه اين سند يعني تلاش واشنگتن براي پاسخ به يكي از سؤالات حياتي رهبري قرن بيست و يكم بود: چه كسي بر اينترنت فرمانروايي خواهد كرد؟
اساساً هر شبكهاي براي عملكرد مناسب خود نيازمند يك سيستم كنترل و ساماندهي مركزي است. به عنوان مثال، سيستم شبكه تلفن در جهان، توسط قديميترين سازمان بينالمللي به نام “سازمان بينالمللي مخابرات” (1) كه در سال 1865 تشكيل شد و اكنون زيرمجموعهاي از سازمان ملل است كنترل ميشود. اما در مورد اينترنت، داستان متفاوت است. اين شبكه هماكنون توسط يك سازمان خصوصي و غيرانتفاعي به نام “سازمان ثبت نامها و اعداد اينترنت” (ICANN) (2) مديريت ميشود. اين سازمان در سال 1998 توسط ايالات متحده راهاندازي شد تا سازماندهي شبكه اينترنت را كه طي 30 سال قبل از آن فقط توسط يك نفر يعني يكي از اساتيد دانشگاه كاليفرنيا انجام ميشد برعهده بگيرد.
سالها است كه اختلاف نظر بر سر اين مسأله كه چه سازماني بايد كنترل اينترنت را بر عهده داشته باشد در محافل تخصصي و تكنولوژيك مطرح است اما اخيراً دامنه اين بحث به محافل سياسي نيز كشيده شده است. اينك بسياري از كشورها معتقدند كه اينترنت نيز بايد همانند شبكه بينالمللي تلفن، توسط يك نهاد بينالمللي كنترل و سازماندهي شود چراكه از نظر اين كشورها سازمان ICANN عملاً ابزاري است براي استمرار استيلاي آمريكا بر فضاي سايبر.
اين اختلاف نظرها نهايتاً در اولين نشست جهاني سازمان ملل در مورد “جامعه اطلاعاتي” (كه در دسامبر 2003 در ژنو برگزار شد) از زير خاكستر بيرون زد و زبانه كشيد (دومين نشست نيز در ماه نوامبر گذشته برگزار شد). در آن نشست، برزيل و آفريقاي جنوبي سيستم فعلي مديريت اينترنت را مورد انتقاد قرار داده و كشور چين نيز خواستار ايجاد يك نهاد بينالمللي براي مديريت اينترنت شد. نظر فرانسه، استفاده از يك سيستم بين دولتي با مبناي دموكراتيك بود. كوبا و سوريه نيز به مخالفتهاي شديدي با آمريكا برخاسته و حتي زيمبابوه نيز سيستم فعلي كنترل اينترنت را نوعي استعمار جديد ناميد.
اما دليل اين همه مخالفت واقعاً چيست؟ امروزه هر كسي ميداند كه اينترنت، ابزاري حياتي در كاركرد اقتصاد نوين، جوامع و حتي دولتها محسوب ميشود. بنابراين همه خواهان اطمينان از ايمن بودن و قابل اطمينان بودن عملكرد اين شبكه هستند. اما اين درحاليست كه اكنون اين ابزار حياتي از كنترل بسياري از كشورها خارج بوده و بدتر از آن اينكه كنترل آن بر عهده كشوري نظير آمريكا است.
نگاهي به پشت پرده اينترنت
يكي از ادعاهايي كه در مورد اينترنت مطرح ميشود آن است كه اين شبكه، شبكهاي اساساً غيرمتمركز بوده و ساختار آن به شكل مركزي غيرقابل كنترل است. اما اين ادعا نيز (مانند تمامي ادعاهاي ديگر) حاوي اندكي واقعيت و مقدار بسيار زيادي تصور واهي است. البته درست است كه شبكه اينترنت نسبت به شبكهاي نظير شبكه تلفن (كه قدمتي يكصد ساله دارد) الگويي از يك شبكه غيرمتمركز محسوب ميشود اما همين شبكه به ظاهر غير متمركز نيز حداقل در چهار وجه حياتي نيازمند يك سيستم كنترل و سازماندهي مركزي است تا بتواند به عملكرد مناسب خود ادامه دهد.
اولين مورد مربوط به روال ثبت آدرسها (دامنهها) است. نظارت بر بانك اطلاعاتي حاوي آدرسهاي اينترنت بايد حتماً توسط يك سازمان مشخص انجام شود (اين امر در مورد پسوندهاي دوحرفي نيز كه كشورها را مشخص ميكند صادق است. به عنوان مثال، “.ch” در انتهاي آدرس، مشخصكننده كشور چين است و . . . ).
دومين مورد به اعداد پروتكل اينترنت (3) مربوط ميشود. هر رايانهاي در شبكه بايد يكي از اين اعداد را – كه حداكثر 12 رقمي هستند – در اختيار داشته باشد تا بتواند توسط ساير رايانهها در شبكه، شناسايي شود.
سومين مورد به رايانههاي اصلي (4) اينترنت بازميگردد. هنگامي كه يك كاربر، آدرس يك وب سايت را وارد ميكند و يا يك نامه الكترونيكي را ارسال مينمايد، رايانههاي قدرتمندي كه همان رايانههاي اصلي اينترنت هستند فقط در عرض چند هزارمثانيه، آدرسهاي اينترنت را با اعداد پروتكل اينترنت تطبيق داده و رايانهاي را كه حاوي فايلهاي سايت مزبور است مشخص مينمايند. رايانههاي اصلي در واقع دربردارنده مهمترين طبقهبندي اطلاعاتي جهان هستند. اما نكته اصلي در اينجاست كه به علت شيوه طراحي اوليه اينترنت، اين شبكه حداكثر ميتواند 13 رايانه اصلي داشته باشد. بنابراين بايد تصميم گرفت كه اين 13 رايانه اولاً در چه كشورهايي واقع باشند و ثانياً چگونه و توسط چه سازماني كنترل شوند. در حال حاضر و بنابر دلايل تاريخي توسعه اينترنت، 10 رايانه از اين 13 رايانه در آمريكا واقعند، يكي در آمستردام هلند، يكي در استكهلم سوئد و يكي نيز در توكيو در ژاپن قرار دارد (5).
اما چهارمين و آخرين مورد مربوط به نحوه تدوين استانداردهاي فني لازم جهت عملكرد مناسب شبكه اينترنت است. اين استانداردها تنها به سيستم آدرسدهي در شبكه منحصر نبوده بلكه همه موارد از چگونگي عملكرد مسيريابها تا نحوه جريان يافتن اطلاعات ويديويي در شبكه اينترنت را دربرميگيرد. علاوه بر آن، نوآوريهاي صورت گرفته در عرصه اينترنت و ارائه فناوريهاي جديد مبتني بر آن نيز نيازمند تدوين استانداردهاي جديد ميباشد. تدوين چنين استانداردهايي نيز بايد توسط يك سازمان مشخص صورت گيرد.
تمامي 4 موردي كه بيان شد، مواردي بسيار فني و تخصصي محسوب ميشوند. به همين دليل هم حتي زماني كه اينترنت، دوران تحولات اوليه خود را پشت سر گذاشت و وارد زندگي روزمره مردم شد هنوزهم سياستمداران متوجه اهميت اين مسائل نشده بودند. اما اگرچه مديريت آدرسها، اعداد، رايانههاي اصلي و استانداردهايي كه مجموعاً زيرساختار اينترنت را تشكيل ميدهند درظاهر، مباحثي صرفاً فني محسوب ميشوند اما همين موارد ميتواند تأثير مهمي بر مسائل سياسي جهان داشته باشد.
شبكه درهمتنيده و مسائل پيچيده
تا سال 1998 مديريت و سازماندهي اينترنت عملاً فقط توسط يك نفر انجام ميشد و او كسي نبود جز جان پاستل (5)، استاد علوم رايانه در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي. او كه در دهه 1960 مشغول سپري كردن دوره دكتراي خود بود، در زمره چند نفر مهندسي است كه با همديگر شبكه اينترنت را به عنوان يكي از پروژههاي پيشرفته دفاعي آمريكا برپا كردند. هماو بود كه به مدت 30 سال، وظيفه مديريت اينترنت را براي آژانس تحقيقات پيشرفته وزارت دفاع آمريكا برعهده داشت.
اما از اواسط دهه 1990 و با گسترش اينترنت، بحثهاي جدي در محافل كوچك و رسمي آمريكا درباره لزوم تغيير شيوه مديريت اين شبكه آغاز شد. اينك براي آنها مسلم شده بود كه ادامه مديريت اينترنت توسط فقط يك نفر، ديگر قابل قبول نيست. اما چه كسي يا چه سازماني جايگزين آن يك نفر شد؟
مباحثات شديد ميان جامعه تجاري آمريكا، دولت و سازمانهاي غيرانتفاعي بر سر مسأله مديريت اينترنت نهايتاً با ميانجيگري دولت كلينتون و تأسيس سازمان ICANN به اتمام رسيد. اين مباحثات و جلسات آنقدر پرتنش بود كه در اواخر كار منجر به سكته قلبي پاستل شد و او آنقدر زنده نماند تا تولد سازمان جديدالتأسيسي را كه رهبري اينترنت را پس از خود بر عهده ميگرفت نظارهگر باشد.
در واقع ICANN يك مدل آزمايشي براي مديريت يك منبع بينالمللي در قالب بخش غيردولتي بود. در همان روزهاي اوليه شكلگيري ICANN از اين مدل براي مديريت ساير اموري كه درگير كار گروههاي متعددي – از دولت گرفته تا صنعت و نهادهاي مدني – بودند نيز استفاده شد (مسائل مربوط به تغييرات آب و هوايي نمونهاي از چنين مسائلي بود). درضمن، در آن زمان چنين به نظر ميرسيد كه خصوصي بودن ICANN در پذيرش ساير كشورها نسبت به تصميمات آن كمك شاياني ميكند. به عنوان مثال در سال 2002 وقتي كه وزارت صنايع اطلاعات چين در مورد علت تخصيص دامنه جداگانهاي با پسوند “.tw” براي تايوان به كميسيون فدرال ارتباطات آمريكا اعتراض كرد، موضوع جهت توضيح به ICANN ارجاع شد و مسأله برطرف گرديد.
اما با اين حال از همان آغاز تأسيس ICANN مخالفتهايي نسبت به آن وجود داشت. منتقدان ICANN معتقد بودند كه چنين سازماني فاقد شفافيت، پاسخگويي و مشروعيت لازم است. اعضاء نهادهاي مدني هم بر اين باور بودند كه ICANN به موضوع ثبت دامنههاي اينترنتي صرفاً به عنوان يك منبع درآمد نگاه ميكند. بخش تجاري هم معتقد بود كه ICANN عملاً يك سازمان دولتي است. ساير كشورها هم كه هيچگونه قدرت اعمال نظري بر روي آن نداشتند. بدينسان و با گذشت زمان، به تدريج، كشورهاي درحال توسعه نسبت به اهميت موضوع مديريت اينترنت واقف شدند و ديگر براي آنها قابل قبول نبود كه اينترنت عملاً توسط يك شركت خصوصي آمريكايي مديريت شود كه تمامي 15 عضو هيئت مديره آن فقط به دادستان ايالتي كاليفرنيا پاسخگو هستند.
تمامي اين مخالفتها نهايتاً در سال 2003 و در جلسه مقدماتي نشست جهاني جامعه اطلاعاتي به شكل گستردهاي بروز كرد. هرچند در آن زمان واشنگتن هنوز قادر بود كه در گفتگوهاي دوجانبه، مسأله انتقادهاي وارد بر ساختار ICANN را دور بزند اما عملاً ثابت شد كه ديگر امكان متوقف كردن انگيزه تغيير رهبري اينترنت در سطح مذاكرات چندجانبه براي آمريكا غيرممكن است. اكنون اغلب مسئولين ارشد امورخارجه كشورها – كه تجربه ورود آمريكا به عرصه جنگ با عراق را عليرغم همه مخالفتهاي بينالمللي در ذهن داشتند – به ICANN به عنوان نمونه ديگري از يكجانبهگراييهاي آمريكا مينگريستند. به عنوان مثال، چه تضميني وجود دارد كه روزي آمريكا با حذف پسوند “.ir” عملاً ايران را از عرصه اينترنت خارج نسازد؟ بنابراين اينترنت حتماً بايد توسط يك نهاد بينالمللي مديريت شود و نه صرفاً توسط يك كشور.
بدين ترتيب، كشورهاي مختلف جهان، به منظور تضعيف قدرت كنترل آمريكا بر اينترنت، بررسي گزينههاي مختلفي را آغاز كردند. به همين منظور در نوامبر 2004، كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل، يك گروه كاري ويژه 40 نفره را مأمور بررسي مسائل مرتبط با مديريت و رهبري اينترنت كرد. نظر اين گروه كاري – همانطور كه انتظار ميرفت – انتقال قدرت رهبري اينترنت از آمريكا به سازمان ملل بود اما پيش از اعلام اين نظر، دولت آمريكا با يك اقدام پيشدستانه و طي بيانيهاي كه در ماه ژوئن از سوي وزارت بازرگاني اين كشور منتشر شد، تصميم خود را اعلام نمود: آمريكا قصد دارد مديريت اينترنت را همچنان در انحصار خود نگاه دارد.
پايان استعمار ديجيتالي
قدرت، پيش از آنكه از سلاح يا ثروت حاصل شود، از انديشه حاصل ميشود. اكنون اينترنت به يك زيرساختار اطلاعاتي حياتي براي اغلب كشورها تبديل شده است و خصوصاً كشورهاي توسعهيافته در بخشهايي نظير اقتصاد، به شدت به آن وابسته هستند. بنابراين بديهي است كه كشورها به تلاش خود براي تغيير نظام رهبري اينترنت با تمام قوا ادامه دهند. اين مبارزه يادآور نبردي است كه در دهه 1980 در UNESCO اتفاق افتاد. در آن زمان، موضوع مخالفتها بر سر مسألهاي بود كه اصطلاحاً “نظام نوين اطلاعات و ارتباطات جهاني” ناميده ميشد و نهايتاً نيز منجر به خروج انحصار عرصه مزبور از سلطه آمريكا و انگلستان شد. مدعيان آن زمان، اتحاد جماهير شوروي و كشورهاي درحال توسعه بودند كه خواهان سهيم شدن در امر كنترل عملكرد شبكههاي تلويزيوني بودند. امروزه نيز تقريباً همان مدعيان، در تلاش براي حضور در عرصه رهبري و مديريت اينترنت هستند.
اگر آمريكا بخواهد همچنان بر موضع خود پافشاري كند احتمالاً جامعه جهاني با راهاندازي شبكه يا شبكههايي موازي با اينترنت، واكنش نشان خواهد داد – كه اين امر، طبيعتاً منجر به تضعيف شبكه اينترنت خواهد شد (مشابه چنين موردي قبلاً نيز رخ داده است. به عنوان مثال، راهاندازي شبكه جهاني موقعيتسنجي و ناوبري اروپا موسوم به گاليله، واكنشي نسبت به شبكه GPS آمريكا بوده است. مبارزه بر سر استانداردهاي تلفنهاي همراه نسل سوم نيز نمونه ديگري از اين موارد است).
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه اكنون دوران انحصار سلطه آمريكا بر عرصه اينترنت، عملاً به انتهاي خود نزديك ميشود.
پينوشت:
1- International Telecommunication Union (ITU)
2- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
3- Internet Protocol Numbers
4- Root Servers
5- از ميان 10 رايانه اصلي مستقر در آمريكا، يكي در اختيار ارتش اين كشور و يكي نيز متعلق به سازمان هوا-فضاي آمريكا (ناسا) است. بقيه نيز در دست شركتهاي خصوصي و يا دانشگاههاي اين كشور ميباشند.
منبع:
Foreign Affairs, November/December 2005
نشریه تفکر متعالی شماره پنج– پاییز 85