چگونه اروپا، اروپا شد؟

نحوه تبديل شدن اروپا به ابرقدرت اقتصادي جهان به واسطه ارائه يك مدل اقتصادي جديد

ترجمه: شهاب شعري مقدم

   تا قرن شانزدهم ميلادي، بازرگانان چيني و عرب، موفق‌ترين مردان اقتصادي جهان محسوب مي‌شدند. آنها از رقباي اروپايي خود ثروتمندتر بوده و كشتي‌هاي عظيم‌تر و مجهزتري نيز در اختيار داشتند. زماني كه اولين بازرگان اروپايي به نام واسكو دو گاما (1) در سال 1497 دماغه اميد را دور زد، ميزبانان آفريقايي او كه به ديدن كشتي‌هاي تجاري عظيم و باشكوه چيني‌ها عادت كرده بودند از اينكه وي چگونه با چنين كشتي حقيري جرأت انجام چنين سفري را به خود داده بود تعجب كرده بودند.

   اما تنها در عرض چند دهه بعد ورق برگشت و چيني‌ها برتري تجاري خود را نسبت به اروپايي‌ها ازدست دادند. اما چرا؟ علت آن بود كه اروپا موفق به اختراع يك سيستم جديد و فوق‌العاده مؤثر اقتصادي براي توليد ثروت شده بود، سيستمي به نام “شركت اقتصادي”.

   “شركت‌ها” كه ساختاري اقتصادي متشكل از تعدادي سهامدار هستند، بدون شك موتور محرك سرمايه‌داري نوين را تشكيل مي‌دهند. تقريباً تمامي پيشرفت‌هاي اقتصادي چند قرن اخير و اغلب ثروت توليد شده و تقريباً تمامي اختراعات انجام گرفته طي اين مدت، همگي در قالب فعاليت “شركت‌هاي اقتصادي” صورت گرفته‌اند. بدون وجود اين شركت‌ها نه هواپيمايي در كار بود، نه اتوموبيلي و نه پمپ بنزيني. درواقع همه اين دستاوردها ريشه در ايده‌اي داشتند كه در قرن‌هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي در اروپا محقق شده بود يعني زماني كه اولين شركت اقتصادي جهان (به مفهوم امروزين آن) به نام شركت (كمپاني) هند شرقي در سال 1602 و توسط آلماني‌ها تشكيل شد.

   در آن زمان، بازرگانان آلماني به اين نتيجه رسيده بودند كه براي تأمين هزينه سفرهاي تجاري پرخطر خود به آسيا نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتري هستند. تا پيش از آن زمان، فعاليت‌هاي تجاري به صورت شراكتي انجام مي‌گرفت. بدين صورت كه تعدادي بازرگان باهمديگر در يك زمينه تجاري، سرمايه‌گذاري مشتركي كرده و با كمك همديگر نيز به اداره امور مي‌پرداختند. به عبارتي، مالكيت شركت و مديريت آن يكي بودند. اما اين شيوه عملاً حجم سرمايه‌گذاري را محدود مي‌كرد چراكه به‌طور طبيعي، تعداد شركايي كه مي‌توانستند با همديگر شراكت (و نتيجتاً سرمايه‌گذاري مشترك) ‌داشته باشند محدود بود. اما در مدل جديدي كه توسط تجار آلماني ارائه شد، مالكيت و مديريت شركت از همديگر جدا شدند. در اين مدل، در يك سو سهامداران قرار داشتند كه پول خود را سرمايه‌گذاري مي‌كردند اما خودشان مجبور به رفتن به سفرهاي دريايي و يا اداره امور شركت نبودند و در سوي ديگر، گردانندگان شركت بودند كه در امر تجارت تبحر داشته و فعاليت‌هاي شركت را اداره مي‌كردند. به واسطه همين ساختار بود كه شركت آلماني هند شرقي توانست سرمايه بسيار بيشتري را از تعداد زيادي از اشخاص به منظور اجراي طرح‌هاي خود جذب نمايد.

   اما هنوز يك مانع وجود داشت. در آن زمان، سفرهاي دريايي با خطرات و ريسك بالايي همراه بود (شايد بتوان خطرات چنين سفرهايي را با خطرات كاوش‌هاي فضايي در عصر ما مقايسه نمود). به عنوان مثال، تنها وقوع يك طوفان در اقيانوس آرام و يا حمله دزدان دريايي كافي بود تا مانع سالم رسيدن محموله‌ها به مقصد شده و سهامداران دچار ضررهاي سنگيني شوند. بدين ترتيب طبيعي بود كه سهامداران، علاقه چنداني نسبت به سرمايه‌گذاري در شركتي كه خود در مديريت آن نقش مستقيمي نداشته و ميزان ريسك فعاليت‌هاي آن نيز بالا بود نداشته باشند. اما شركت هند شرقي براي اين مسأله نيز راه‌حلي پيدا كرد: “مسئوليت محدود”. در اين سيستم، سهامداران هيچگاه بيش از مقدار سرمايه‌اي كه گذاشته بودند متضرر نمي‌شدند. اين سيستم اقتصادي خلاق و پرمنفعت – كه مهم‌ترين ويژگي آن، ريسك محدود ازدست رفتن سرمايه در برابر امكان نامحدود توليد ثروت و سود است – هنوز هم حرف اول را درميان ساختارهاي اقتصادي موجود در جهان مي‌زند.

مسئوليت محدود يا مسئوليت‌پذيري محدود

   امروزه شركت‌ها در سطح جهان به ماشين‌هاي غول‌آساي توليد ثروت بدل شده‌اند. اينك باگذشت فقط يك قرن و نيم، ديگر به سختي مي‌توان جهان را بدون شركت‌هاي اقتصادي با مسئوليت محدود تصور كرد (آي بي ام، مايكروسافت، اپل، بوئينگ، جنرال موتورز، جنرال الكتريك، شل، لاكهيد مارتين، تويوتا، سوني و . . . همگي جزء اين شركت‌ها محسوب مي‌شوند). هرچند تحولات مثبت زيادي تاكنون توسط اغلب اين شركت‌ها در جهان صورت گرفته است اما متأسفانه واقعيت آن است كه باتوجه به وسعت گرفتن عملكرد شركت‌ها در قرن حاضر، پذيرش “مسئوليت محدود” آنها ازسوي جامعه انساني ديگر قابل قبول نخواهد بود و لازم است در اين الگوي پذيرفته شده تجديد نظر شود.

   در دوران فعاليت شركت هند شرقي، حداكثر خسارت ممكن، غرق شدن يك كشتي يا توقيف آن در ميانه مسير سفر بود. چنين اتفاقاتي مشكلات خاصي را براي ساير بخش‌هاي جامعه ايجاد نمي‌كرد. اما امروزه عملكرد نامناسب شركت‌ها، ممكن است به پيامدهاي منفي بسيار گسترده‌اي براي جامعه و حتي بشريت منجر شود. زباله‌هاي شيميايي ممكن است وارد خاك و زنجيره غذايي شده و مدتها در آنجا باقي بماند. شركت‌هاي داروسازي داروهايي را به بازار عرضه مي‌كنند كه بعضاً پيامدهاي منفي آن يكصد سال بعد مشخص مي‌شود. در صورت بروز حادثه‌اي براي نفت‌كش‌هاي عظيم، محيط زيست منطقه به مدت چندين دهه مختل خواهد شد، . . .

   اما اگرچه امروزه حوزه تأثير شركت‌ها (و به تناسب آن مسئوليت واقعي آنها) در جامعه، به مراتب نسبت به دوران فعاليت شركت هند شرقي افزايش يافته است ولي متأسفانه ساختار حقوقي شركت‌ها نسبت به قرن هفدهم همچنان بدون تغيير مانده است.

   در واقع امروزه تأسيس يك شركت اقتصادي با مسئوليت محدود، حتي به مراتب ساده‌تر از زمان تأسيس شركت هند شرقي شده است. در آن زمان، مقامات شركت هند شرقي مجبور بودند جهت اخذ مسئوليت محدود براي سهامداران خود، به مذاكره با دولت بپردازند و اين درحاليست كه امروزه ثبت يك شركت با مسئوليت محدود، عملاً صرفاً به معناي پُر كردن يك فرم و پرداخت هزينه‌اي اندك است. اكنون آن روزها سپري شده كه مقامات شركت مجبور بودند براي توجيه خدمتي كه در مقابل اخذ حق مسئوليت محدود از دولت، به كشور ارائه مي‌دادند با مقامات دولتي وارد چانه‌زني و مذاكره شوند. از آن بدتر آنكه امروزه اشخاص هنگام راه‌اندازي يك شركت اقتصادي، اصلاً متوجه اين مصونيت و امتياز حقوقي كه از طرف جامعه مي‌گيرند نيستند. اين درحاليست كه “مسئوليت محدود” يك شركت، عملاً بدان معناست كه شركت مي‌تواند هزينه اشتباهات خود را بر دوش جامعه بيندازد.

   در سال 1984، بخاطر يك سهل‌انگاري و نشت گاز در يكي از كارخانجات شيميايي شركت آمريكايي يونيون كاربايد (2) در منطقه بوپال (3) كشور هند، 22 هزار نفر جان خود را ازدست دادند و حداقل يكصد هزار نفر نيز مجروح شدند. پس از طي فرآيندهاي حقوقي طولاني، نهايتاً يونيون كاربايد، با پرداخت 470 ميليون دلار به عنوان غرامت به دولت هند موافقت كرد. در آن زمان، مجموع سهام در گردش يونيون كاربايد در حدود 155 ميليون سهم بود و بدين ترتيب، هريك از سهامداران يونيون كاربايد، در برابر اين خسارت عظيم، تنها 25 دلار به جامعه هند پرداختند.

   مثال فوق به خوبي نشان مي‌دهد كه اين مدل اقتصادي (كه يكي از عواملي بود كه منجر به پيشي گرفتن اقتصادي اروپا و غرب نسبت به شرق شد) چگونه به بهاي ناديده گرفتن مسئوليت اجتماعي، امتيازات ويژه‌اي را براي توليد ثروت به اشخاص ارائه مي‌دهد.

   البته بايد گفت كه ازميان صاحبان صنايع، آنها كه احساس تعهد مي‌كنند اميدوارند كه بحث “مسئوليت اجتماعي شركت‌ها” (كه از زمان مطرح شدن آن چندان نمي‌گذرد) در كاهش چنين فجايعي نقش مؤثري ايفا نمايد. اما باوجود تمامي عوامل انگيزشي براي ترغيب جامعه تجاري نسبت به پذيرش سطح بالاتري از مسئوليت اجتماعي، متأسفانه اين تلاش‌ها هيچگاه كاملاً نتيجه‌بخش نخواهند بود چراكه همان‌طور كه ميلتون فريدمن (4)، برنده جايزه نوبل اقتصاد نيز صراحتاً گفته است، تنها مسئوليت اجتماعي واقعي يك شركت اقتصادي، توليد سود براي سهامداران آن است و بس. به بيان ديگر، تا زماني كه “مسئوليت محدود” براي سهامداران شركت‌هاي اقتصادي به شكل قانوني وجود داشته باشد، شركت‌ها هيچگاه به‌طور كامل مسئوليت اجتماعي خود را نخواهند پذيرفت. به عبارتي، بحث نسبتاً جديد “مسئوليت اجتماعي شركت‌ها” عملاً قادر نخواهد بود بر ايده اصلي تأسيس يك شركت يعني محفوظ نگاه داشتن سهامداران در برابر ضررهاي مالي احتمالي حاصل از عملكرد شركت، تأثير قابل توجهي بگذارد.

   البته با تغيير قواعد تجاري موجود، بسياري از شركت‌هاي اقتصادي ممكن است به بازيگران متعهدي در صحنه جامعه بدل شوند. اما اين تحول در جامعه تجاري صورت نخواهد گرفت مگر آنكه قوانين مربوطه به گونه‌اي تغيير كند كه مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در عمل، به ايجاد سود براي سهامداران آنها منحصر نگردد.

پي‌نوشت:

1- Vasco de Gama

2- Union Carbide

3- Bhopal

4- Milton Friedman

منبع:

Ode Magazine, January 2005