موسسۀ بروکینگز: خاورمیانه و شمال افریقا چقدر از پایین بودن قیمت نفت سود می برند؟
خاورمیانه و شمال افریقا منطقه ای از حداکثرهاست. این منطقه دارای بیشترین میزان بیکار در میان کشورهای در حال توسعه را داراست، که این میزان بیکاری برای زنان و جوانان دو برابر میانگین است. اقتصاد این منطقه دارای کمترین تنوع بر اساس شاخص هرفیندال Herfindhahl می باشد، یعنی بین ۰.۶ تا ۱ ، این شاخص نمایانگر میزان تمرکز بر صادرات تعداد کمی از کالاهاست، یعنی این کشور ها می توانند تعداد معدودی از کالاها را صادر نمایند. این منطقه بیشترین میزان قطعی برق را در طول ماه داراست. در این منطقه نسبت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی، بیشترین عدد را در جهان به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا همین اواخر، این منطقه دارای میانگین رشد اقتصادی ۴-۵ درصد بوده است.
این نتایج حداکثری، با خط مشی های منطقه تا پیش از ۲۰۱۴ آمیخته شده است. منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، محل زندگی ۸ درصد از جمعیت جهان بوده و ۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۴۸ درصد از منابع انرژی جهان را به خود اختصاص داده است. این منابع انرژی تشویق کننده ی صنایع سرمایه گذار در بخش انرژی بوده که شرکت هایی قدیمی و بزرگ می باشند. این شرکت ها، فرصت های شغلی زیادی را ایجاد نمی کنند، در حالی که شرکت های کوچکتر و جوانتر چنین فرصت هایی را ایجاد می کنند. بنابراین یارانه به انرژی علاوه بر اینکه به عنوان مالیات بر نیروی کار عمل می کند، بلکه به نرخ بالای بیکاری نیز دامن می زند. همچنین یارانه های انرژی، امکان و انگیزه ی لازم برای حفظ این خلاء را فراهم می سازند.
یارانه های دیزل، کشاورزان ترغیب می کند که با پمپاژ کردن آب، به خشکسالی های منطقه (و اینکه این منطقه کم آب ترین منطقۀ جهان است) دامن بزنند. در نهایت، یارانه های سوخت ، مردم را به رانندگی هر چه بیشتر اتومبیل های شخصی ترغیب می کند. تراکم ترافیک در امتداد یازده مسیر حمل و نقل در قاهره، به تنهایی قدرت رقابتی اقتصاد مصر را به اندازۀ ۲ میلیارد دلار در سال، از دست داد.
تقریبا در هر کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، شهروندان شاغل در بخش دولتی، حقوقی بیش از همتایان خود در بخش خصوصی دریافت می کنند. در نتیجه، جوانان به شدت ترجیح می دهند که در بخش دولتی کار پیدا کنند. در برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، دولت حقوق شهروندان شاغل در بخش خصوصی را اجباراً افزایش داده است. بدیهی است که با وجود دستمزد زیادی که مردم در بخش دولتی دریافت می کنند، داشتن یک بخش خصوصی متنوع [و قوی] بسیار دشوار خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی چندان آسان نخواهد بود، زیرا تعداد بسیار کمی از این کشورهای وابسته به کالا، قوانین مالی زیادی برای مدیریت نوسانات قیمت دارند.
مثلاً هنگامی که قیمت نفت افزایش می یابد، برای صادر کنندگان نفت، مقاومت در برابر وسوسه به فروش (و جبران کسری بودجه) بسیار دشوار است، که این بدان معنی است که زمانی که قیمت ها سقوط می کنند، کشورها باید شرایط سخت تری را تجربه کرده و رشد کندتری را شاهد باشند.
بعد از حوادث بهار عربی در سال ۲۰۱۱، با افزایش قیمت نفت، هم دولت های صادرکننده نفت و هم کشورهای وارد کننده نفت، تصمیم به افزایش یارانه و دستمزد در بخش دولتی گرفتند که باعث تشدید مشکلات گردید. بسته ی رفاهی عربستان سعودی شامل افزایش حقوق برای کارمندان دولت، مشاغل جدید، و طرح های اعطای وام به ارزش ۹۳ میلیارد دلار بود. وارد کنندگان نفت از جمله تونس و مصر، از طریق دریافت کمک از کشورهای صادرکننده نفت، نیز توانستند یارانه ها و حقوق و دستمزد خدمات شهری را متعادل نگه دارند. در میان صادرکنندگان نفت، یارانه های انرژی و دستمزد بالای اشتغال در بخش دولتی، روشی بسیار ناکارآمد برای توزیع مجدد درآمدهای نفتی به شهروندان بود. و واردکنندگان نفت، که بر کمک های مالی ارسالی از سوی کشورهای صادر کننده نفت تکیه می کنند، تمام ویژگی های یک دولت رانتی فاقد منابع را دارا هستند.
کاهش شدید قیمت نفت از اواسط ۲۰۱۴ در حال تغییر دادن این تصویر است. تقریبا همه ی کشور صادرکننده نفت، در حال قطع یارانه ها در سوخت، برق، گاز و آب هستند.
امارات متحده عربی اساسا یارانه های سوخت را قطع کرده است. بسیاری از این کشورها، هزینه های عمومی را قطع کرده اند و برخی مانند الجزایر، استخدام در بخش دولتی را متوقف ساخته اند. مراکش و چند کشور شورای همکاری خلیج فارس اصلاحات بهره وری انرژی را اعمال کرده و باعث کاهش انتشار کربن شده اند. واردکنندگان نفت مانند مراکش، مصر و اردن، که بازنگری در یارانه ها را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده اند، قیمت سوخت را از یک قیمت گذاری ثابت داخلی، به قیمت گذاری بر اساس قیممت های جهانی شیف داده اند.
در کوتاه مدت، قیمت پایین نفت باعث تغییر قابل توجه سیاست در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده است که این امر به غلبه ی منطقه بر بسیاری از مشکلاتی که درگیر آنهاست، کمک خواهد کرد. مطمئناً این تغییر در سیاست ها، تنها آغاز کار است. برای بهره برداری هر چه بیشتر از قیمت های پایین نفت، کشورهای منطقه حداقل نیازمند حرکت در سه جبهه هستند: (الف) اصلاحات قابل توجه در خدمات مدنی، به طوری که بخش دولتی به عنوان پاسخگو برای شهروندان دیده شود، که به نوبه خود به شهروندان کمک خواهد کرد که هزینه های بالاتر خدمات عمومی را، راحت تر پرداخت کنند؛ (ب) تصویب قوانین مالی که میزان صرف ناشی از شوک اجتناب ناپذیر قیمتی را متعادل تر خواهد ساخت؛ و (ج) صادرکنندگان نفت بایستی راه کارآمد تری را برای توزیع درآمدهای نفتی به شهروندان پیدا کنند، که از آن جمله می توان به استفاده از حمل و نقل عمومی اشاره کرد.
Ref: http://www.brookings.edu/blogs/future-development/posts/2016/04/06-middle-east-north-africa-benefit-low-oil-prices-devarajan
